تحلیل سند ملی هوش مصنوعی

برای مشاهده سند ملی هوش مصنوعی کلیک کنید 

سند ملی هوش مصنوعی به‌عنوان یکی از اسناد بالادستی حوزه فناوری در ایران، تلاش دارد چارچوب کلیِ حکمرانی، توسعه، بهره‌برداری و نظارت بر هوش مصنوعی را ذیل ارزش‌ها و احکام جمهوری اسلامی ایران ترسیم کند. در این سند، موضوعاتی همچون مبانی ارزشی، ساختارهای نهادی، سیاست‌های راهبردی و اصول و الزامات حقوقی هوش مصنوعی بررسی شده و تقسیم‌کار مشخصی بین سازمان‌ها و نهادها پیش‌بینی شده است. در ادامه، از منظر حقوقی به تحلیل این سند می‌پردازیم و نقاط قوت و ضعف آن را تبیین می‌کنیم.

۱) مبانی حقوقی و جایگاه سند در نظام حقوقی کشور

جایگاه سند در سلسله‌مراتب تقنینی

از آنجا که این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و بر پایه نقشه جامع علمی کشور و سایر مصوبات بالادستی (همچون سیاست‌های کلی کشور و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی) تنظیم گردیده است، می‌تواند در حکم یک سیاست و نقشه راه ملیِ لازم‌الرعایه باشد. البته شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نهاد سیاست‌گذار است و برخی منتقدان ممکن است بر این باور باشند که قواعد الزام‌آور حقوقیِ حوزه فناوری بهتر است از مسیر مجلس شورای اسلامی یا سایر مراجع قانون‌گذاری رسمی (نظیر هیئت دولت) عبور کند.

با وجود این، از منظر ساختار حاکمیتی، شورای عالی انقلاب فرهنگی با اختیارات وسیع خود قادر است مقررات سیاستی و حتی آیین‌نامه‌های اجرایی را به دستگاه‌ها ابلاغ کند. ازاین‌رو این سند، اگرچه نام «سند ملی» دارد، در عمل می‌تواند کارکردی هم‌عرضِ مصوبات لازم‌الاجرای دولتی داشته باشد.

تأثیر بر قوانین و مقررات موجود

در سند، بر «تدوین لوایح قانونی لازم» تأکید شده است؛ نظیر اصلاح قوانین مرتبط با مالکیت فکری و حریم خصوصی، مسئولیت هوش مصنوعی خودمختار و غیره. این موضوع نشان می‌دهد که مفاد سند، اگرچه سیاستی و کلان است، اما در بسیاری موارد مستلزم تغییر یا تکمیل قوانین جاری است. لذا سند، «قانون» به‌معنای اخص محسوب نمی‌شود و برای اجرا در برخی حوزه‌ها نیازمند همراهی قوه مقننه و اصلاح مصوبات قبلی است.

نقطه قوت: جایگاه نسبتاً بالای شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام حکمرانی و اتکای این سند به اسناد بالادستی، موجب می‌شود که مفاد آن دستِ‌کم در حوزه سیاست‌گذاری، دارای ضمانت اجرا باشد.

نقطه ضعف: ممکن است در اجرایی‌سازی برخی بخش‌های مهم سند (مانند صیانت از حریم خصوصی، تنظیم‌گری داده‌ها و تعیین تکالیف جزایی) به خلأهای قانونی بربخوریم، زیرا هنوز قوانین مصوب مجلس در زمینه هوش مصنوعی یا داده به‌طور جامع نداریم.

۲) اصول و مبانی ارزشی و نسبت آن با الزامات حقوق بشری و حریم خصوصی

توجه به حقوق و کرامت انسانی

در بخش اصول و مبانی ارزشی، بر عدالت، کرامت انسانی، امنیت داده، و مسئولیت‌پذیری تأکید شده است. از نظر حقوقی، این موضوع می‌تواند مبنایی برای تصویب قواعد و مقرراتی باشد که همسو با مفاهیم حقوق بشری و منشور حقوق شهروندی داخلی است.

حریم خصوصی

اصل رعایت حریم خصوصی به‌صراحت در سند ذکر شده است. این سند بر ایجاد زیرساخت‌های قانونی برای «تعیین حدود و ثغور حریم خصوصی» در حوزه هوش مصنوعی (از جمله داده‌های شخصی، بیومتریک، سوابق پزشکی، ژنتیکی و غیره) تأکید دارد. از منظر حقوقی، این تصریح، گام مثبتی تلقی می‌شود، اما روشن نیست ضمانت اجرای نقض آن یا شیوه طرح شکایت برای افراد چگونه خواهد بود. همچنین جزئیات و حدود دقیق حریم خصوصی در تعامل با «نظام حکمرانی داده» می‌بایست در قوانین پایین‌دستی یا آیین‌نامه‌های دستگاهی مشخص شود.

نقطه قوت: سند، صریحاً در چند بخش به اهمیت و ارزش حریم خصوصی، اخلاق هوش مصنوعی و مسئولیت‌پذیری اشاره کرده است و این امتیاز بزرگی در یک سند ملی است.

نقطه ضعف: مکانیزم عملی پیگیری و تضمین این حقوق شفاف نیست. به‌ویژه اینکه هوش مصنوعی بدون قوانین مکمل، می‌تواند در مواردی حقوق اشخاص را نقض کند (مثل تبعیض الگوریتمی یا جمع‌آوری خودسرانه داده‌ها). نبود ضمانت اجرایی و سازوکار دادرسی تخصصی از کاستی‌های سند محسوب می‌شود.

۳) نظام حکمرانی داده و مالکیت فکری

حکمرانی داده

در ماده ۵ (سیاست‌های راهبردی زیرساخت‌های حکمرانی) و بندهای مربوطه، بر ایجاد نظام حکمرانی داده تأکید شده است. این موضوع از لحاظ حقوقی بسیار مهم است، چراکه داده به‌عنوان دارایی جدید، نقش اساسی در اقتصاد دیجیتال ایفا می‌کند.

بااین‌حال، اجرای عملی «نظام حکمرانی داده» نیازمند تصویب قوانین، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و شیوه‌نامه‌های متعددی در حوزه اشتراک داده، داده باز (Open Data)، داده اشتراکی (Shared Data) و غیره است. سند تنها خطوط کلی را ترسیم کرده و فهرست جامعی از نهاد یا نهادهای مسئول در هر بخش داده نشده است.

مالکیت فکری

سند به «اصلاح قوانین لازم در حوزه مالکیت فکری تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی» اشاره دارد. چالش‌های حقوقی جدید (مانند حق مؤلف برای تولیدات هوش مصنوعی مولد، چگونگی ثبت اختراع نرم‌افزارهای خودآموز و ...) در بسیاری کشورها محل بحث جدی است. در ایران نیز خلأ قانونی در این زمینه کاملاً محسوس است. پیش‌بینی موضوع در سند، نقطه مثبتی است اما نیازمند تدوین قانون و آیین‌نامه‌های مشخص خواهد بود.

نقطه قوت: شناسایی صریح و پیش‌دستانه مفهوم «مالکیت داده» و تأکید بر اصلاح قوانین مالکیت فکری برای محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی.

نقطه ضعف: مشخص نبودن مراجع تخصصی و نیز شیوه دادرسی و حل اختلافاتی که ممکن است در آینده بر سر داده یا حقوق مالکیت هوش مصنوعی در محاکم پیش بیاید.

۴) ساختارهای نهادی و تنظیم‌گری (Regulation)

شورای ملی راهبری هوش مصنوعی

سند، «شورای ملی راهبری هوش مصنوعی» را بالاترین مرجع راهبری و تصمیم‌گیری در حوزه هوش مصنوعی می‌داند و آن را زیرنظر رئیس‌جمهور تعریف کرده است. این شورا ترکیبی از وزرا و مقامات مرتبط را دارد و وظیفه تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرایی سند، همچنین راهبری دستگاه‌های اجرایی را برعهده خواهد داشت.

از دید حقوقی، تشکیل این شورا می‌تواند به انسجام تصمیم‌گیری‌ها کمک کند؛ اما احتمال تداخل صلاحیت با شورای عالی فضای مجازی یا حتی مجلس شورای اسلامی در تصویب مقررات وجود دارد. در سند، به نقش این شورا در تعامل با سایر شوراها و نهادهای قانون‌گذار تصریح روشن نشده و صرفاً از «هماهنگی» سخن رفته است.

سازمان ملی هوش مصنوعی

این سازمان، طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد شده و زیر نظر رئیس‌جمهور قرار دارد. در سند آمده است که این سازمان «مستقل» است و نقش دبیرخانه‌ای و اجرایی دارد. استقلال سازمان و داشتن ردیف بودجه جداگانه، یک مزیت سازمانی است که در عمل می‌تواند دست این نهاد را برای سیاست‌گذاری و نظارت بهتر باز بگذارد. از حیث حقوق اداری،‌ این «استقلال» باید در عمل نیز رعایت شود تا اصطکاک با سایر دستگاه‌ها کاهش یابد.

نقطه قوت: طراحی دو نهاد مکمل (شورای ملی راهبری و سازمان ملی هوش مصنوعی) برای سیاست‌گذاری و اجرای هماهنگ، گامی مثبت در حکمرانی یکپارچه هوش مصنوعی است.

نقطه ضعف: خطر هم‌پوشانی وظایف و تضاد با سایر شوراها و نهادهای قدرتمند (مثل شورای عالی فضای مجازی) وجود دارد. ضمن آن‌که نقش مجلس در نظارت و قانون‌گذاری دقیق حوزه هوش مصنوعی هنوز روشن نیست.

۵) مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در هوش مصنوعی

مسئولیت هوش مصنوعی خودمختار

سند تصریح دارد که نیاز به «تعیین مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی هوش مصنوعی خودمختار» داریم. این مسئله، یکی از دشوارترین مباحث حقوقی روز جهان است و سند از آن با عنوان «ضرورت تدوین قوانین» یاد می‌کند. تعیین اینکه در صورت خسارت یا رفتار نادرست یک سیستم هوشمند، چه شخص یا نهادی—سازنده، مالک، بهره‌بردار، طراح الگوریتم و...—مسئول جبران خسارت است، بدون قانون صریح امکان‌پذیر نیست.

جرائم و تخلفات

به‌موجب مواد سند، قرار است مقررات کیفری لازم برای پیشگیری از سوءاستفاده‌ از هوش مصنوعی یا نقض حریم خصوصی و حقوق فردی تدوین شود. با این حال، سند فعلاً در سطح سیاست است و تعیین جزئیات جرم‌انگاری یا تشدید مجازات‌ها را به «اصلاح قوانین» موکول کرده است.

نقطه قوت: اشاره صریح به ضرورت تعیین تکلیف حقوقی-کیفری در قبال هوش مصنوعی خودمختار و تخلفات احتمالی.

نقطه ضعف: فقدان جزئیات درباره سازوکار دادگاه‌های تخصصی یا هیئت‌های کارشناسی ویژه که در دعاوی مرتبط با هوش مصنوعی مورد نیاز است. همچنین معلوم نیست که در صورت تعارض بین آیین‌نامه‌های احتمالی این سند با سایر قوانین (مثلاً قانون تجارت الکترونیکی یا قانون جرایم رایانه‌ای) چه نهادی حرف آخر را می‌زند.

۶) جنبه‌های اخلاقی و رویکرد اسلامی به هوش مصنوعی

اخلاق هوش مصنوعی و مفاهیم اسلامی

سند بر ضرورت همسویی توسعه هوش مصنوعی با ارزش‌های اسلامی و توجه به «تمدن نوین اسلامی» تأکید دارد. از جنبه حقوقی، ورود مستقیم ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی به فرایند طراحی، تولید و بهره‌برداری از هوش مصنوعی دارای جنبه‌های الزام‌آور اخلاقی و حقوقی است. در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا، اخلاق هوش مصنوعی بیشتر در قالب رهنمود و دستورالعمل‌های داوطلبانه مطرح می‌شود؛ اما در این سند، اخلاق به‌صراحت یکی از مبانی الزام‌آور شناخته شده است که می‌تواند در مقررات ملی نیز ظهور پیدا کند.

نقطه قوت: تعیین چارچوب‌های اخلاقی-اسلامی برای جهت‌دهی توسعه هوش مصنوعی می‌تواند از منظر فرهنگ ملی و هویت اسلامی، انسجام ایجاد کند و از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی بکاهد.

نقطه ضعف: ممکن است این رویکرد، در صورت ابهام در تفسیر موازین شرعی و اخلاقی یا اختلاف برداشت بین نهادهای مختلف، به محدودسازی برخی نوآوری‌ها یا موانع ورود شرکت‌های خارجی بیانجامد. عدم شفافیت در تعارض میان «اخلاق اسلامی» و «مقررات بین‌المللی» نیز می‌تواند باعث چالش در تعاملات جهانی بشود.

۷) ترویج، فرهنگ‌سازی و آموزش

گستره وسیع پیش‌بینی‌شده

سند در مواد مختلف بر آموزش و پژوهش در تمامی سطوح (مدارس، دانشگاه، آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای) تأکید دارد و تقویت «دانش عمومی استفاده از راهکارهای هوش مصنوعی» را لازم می‌داند. از منظر حقوق آموزش و فرهنگ، این جهت‌گیری می‌تواند با حق آموزش و توسعه علمی شهروندان در قانون اساسی (اصل ۳۰) همخوان باشد.

سهم بخش خصوصی در فرهنگ‌سازی

سند پشتیبانی از همایش‌ها، مسابقات و فستیوال‌ها و تشویق کسب‌وکارهای خصوصی را نیز مطرح کرده است. این مسئله نشان می‌دهد نقش دولت از تصدی‌گری مطلق فاصله گرفته و می‌خواهد بیشتر در مقام سیاست‌گذار باشد. چنین رویکردی با اصل ۴۴ قانون اساسی و بومی‌سازی فناوری سازگار است.

نقطه قوت: ترسیم نقشه راه جامع برای آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه هوش مصنوعی و تأکید بر توانمندسازی افراد جامعه.

نقطه ضعف: مشخص نبودن منابع مالی پایدار برای اجرای این برنامه‌های فرهنگی و آموزشی و خطر شعاری ماندن بسیاری از بندها در صورت فقدان حمایت مالی.

۸) جمع‌بندی: فرصت‌ها و چالش‌های حقوقی

فرصت‌ها و نقاط قوت

داشتن پشتوانه بالادستی (مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی) و امکان الزام دستگاه‌های دولتی به تبعیت.

تصریح به اصولی چون حریم خصوصی، اخلاق هوش مصنوعی، صیانت از کرامت انسانی و تدوین قوانین حمایتی و تنظیم‌گر.

ایجاد ساختار «شورای ملی راهبری هوش مصنوعی» و «سازمان ملی هوش مصنوعی» برای یکپارچه‌سازی مدیریت و راهبری پروژه‌ها.

توجه ویژه به اصلاح و تدوین قوانین حوزه مالکیت فکری، حقوق داده و مسئولیت مدنی-کیفری در هوش مصنوعی.

رویکرد تشویقی به بخش خصوصی و توسعه بازار و صادرات محصولات هوش مصنوعی.

چالش‌ها و نقاط ضعف

عدم صراحت در مواردی چون ضمانت اجرای نقض حریم خصوصی و نحوه جبران خسارت در پرونده‌های مرتبط با هوش مصنوعی.

احتمال تضاد یا هم‌پوشانی وظایف با سایر نهادهای تصمیم‌گیر (نظیر شورای عالی فضای مجازی، مجلس شورای اسلامی، و دستگاه قضایی).

عدم تبیین دقیق روش‌ها و نهادهای حقوقی لازم برای رسیدگی به دعاوی تخصصی هوش مصنوعی (دادگاه‌های تخصصی، کارگروه‌های کارشناسی و ...).

وجود خلأ در تعریف معیارهای شفاف «اخلاق اسلامی» و شیوه نظارت مستمر بر اجرای این معیارها در پلتفرم‌ها و سرویس‌های هوش مصنوعی.

نیاز جدی سند به پشتوانه قوانین مصوب قوه مقننه و آیین‌نامه‌های مشخص برای اجرایی‌شدن بسیاری از بندهای مهم.

نتیجه‌گیری نهایی

به‌طور کلی، سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران چارچوبی کلان و سیاستی است که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه هوش مصنوعی در کشور و رفع خلأهای قانونی باشد؛ اما موفقیت اجرای آن تا حد زیادی وابسته به نحوه همکاری قوا و دستگاه‌های مختلف، تدوین قوانین تکمیلی در مجلس و آیین‌نامه‌های شفاف توسط دولت است. از نظر حقوقی، توجه سند به مباحثی نظیر «صیانت از حریم خصوصی»، «اخلاق هوش مصنوعی»، «مالکیت داده»، «تعیین مسئولیت هوش مصنوعی خودمختار» و «شکل‌گیری نهاد تنظیم‌گر و حکمرانی داده» نقطه قوت محسوب می‌شود. درعین‌حال، روشن نبودن ضمانت اجرا، تداخل وظایف نهادی و فقدان زیرساخت قانونی صریح برای بررسی تخصصی دعاوی هوش مصنوعی، می‌تواند چالش‌هایی را در مرحله اجرا به‌همراه داشته باشد.

با وجود این، اگر بخش اجرایی دولت، مجلس شورای اسلامی و نهادهای قضایی با سرعت و هماهنگ وارد عمل شوند و قوانین و آیین‌نامه‌های تکمیلی را تصویب کنند، سند می‌تواند نقشی راهبردی و موثر در شکل‌دهی زیست‌بوم هوش مصنوعی کشور ایفا کند.